دانلود تحقیق رشته حقوق
رسیدگی به رای داور در موارد بطلان و زوال آن
مقدمه
برخی موضوعات نظیر موارد کیفری و نیز نکاح و طلاق و ورشکستگی و... قابل ارجاع به داوری نمی‌باشند و حتی اگر درخصوص آنها قرارداد داوری منعقد شده باشد باز هم دادگاه‌ها صالح به رسیدگی بوده و به موضوع رسیدگی می‌نمایند. در برخی موارد و علی‌رغم اینکه در بدو امر موضوع به داوری ارجاع شده و در صلاحیت داوران هم می‌باشد، ضمن رسیدگی داوران موضوعاتی بروز می‌نمایند که رسیدگی به آن در صلاحیت ایشان نبوده و از طرفی نیز ایجاد تصمیم در داوری منوط به تعیین نتیجه این موضوعات می‌باشد؛ در این صورت به ناچار داور یا داوران باید رسیدگی را متوقف نمایند تا مورد کیفری یا نکاح یا طلاق و... در دادگاه مورد رسیدگی قرار گیرد.
ماده 478 ق.آ.د.م در این خصوص مقرر می‌دارد:
«هرگاه ضمن رسیدگی مسائلی کشف شود که مربوط به وقوع جرمی باشد و در رأی داور مؤثر بوده و تفکیک جهات مدعی از جزایی ممکن نباشد و همچنین در صورتی که دعوا مربوط به نکاح یا طلاق یا فسخ نکاح یا نسب بوده و رفع اختلاف در امری که رجوع به داوری شده متوقف بر رسیدگی به اصل نکاح یا طلاق یا نسب باشد رسیدگی داوران تا صدور حکم نهایی از دادگاه صلاحیت‌دار نسبت به امر جزایی یا نکاح یا طلاق یا نسب متوقف می‌گردد».
به این ترتیب این مورد نیز یکی دیگر از مواردی است که با وجود موافقت‌نامه داوری و رسیدگی داوران دادگاه نیز نسبت به موضوع دخالت نموده و هیچ منافاتی میان رسیدگی داوری و رسیدگی قضایی وجود ندارد.
مبحث نخست - انتخاب داور یا داوران توسط محکمه
یکی دیگر از آثاری که قرارداد داوری ممکن است برای دستگاه قضایی داشته باشد انتخاب داور یا داوران توسط محکمه است؛ زیرا همانگونه که طرفین قرارداد می‌توانند رأساً به تعیین داور مبادرت ورزند، می‌توانند این امر را به دادگاه نیز واگذار نمایند. بنابراین طرفین مختارند که علی‌رغم تحدید صلاحیت دادگاه‌ها در رسیدگی به موضوع اختلاف، انتخاب داور را به آنها محول نمایند. بدیهی است در این صورت هنگام بروز اختلاف هر یک از طرفین باید با تقدیم دادخواست از دادگاه تقاضای تعیین داور نمایند و در این خصوص کلیه تشریفات مربوط به طرح دعوا باید رعایت گردد. طرفین می‌توانند با توافق، دادگاه معینی را جهت انتخاب داور تعیین نموده و انتخاب داور را به آن دادگاه محول نمایند و یا اینکه نسبت به دادگاه خاصی تراضی نکرده بلکه به طور مطلق این امر را به عهده دادگاه بگذارند. در این صورت دادگاه صالح برای انتخاب داور دادگاهی خواهد بود که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را داشته باشد.
سؤالی که به ذهن متبادر می‌شود این است که آیا اختیار طرفین برای تعیین دادگاه معین صرفاً ناظر به عدول از صلاحیت نسبی و محلی است و یا اینکه می‌توانند صلاحیت ذاتی را نیز در این خصوص نادیده بگیرند؟ مثلاً آیا طرفین می‌توانند با توافق یکدیگر دادگاه انقلاب یا دادگاه عالی انتظامی قضات را به عنوان مرجع انتخاب داور تعیین نمایند. یا اینکه انتخاب ایشان باید صرفاً در محدوده دادگاه‌های عمومی باشد و تنها مجاز به نادیده گرفتن صلاحیت محلی دادگاه‌های عمومی هستند؟
هر چند در بادی امر ممکن است از اطلاق ماده 462 ق.آ.د.م چنین استنباط شود که طرفین می‌توانند با توافق یکدیگر به هر دادگاهی مراجعه نمایند لیکن این برداشت سطحی و غیرمنطقی به نظر می‌رسد؛ زیرا دادگاه‌هایی مثل دادگاه انقلاب یا دادگاه عالی انتظامی قضات، دادگاه‌های اختصاصی هستد که تنها صلاحیت رسیدگی به موارد مطرح قانونی را داشته و خارج از آن موارد اختیار رسیدگی و اتخاذ تصمیم را ندارند. از طرفی به صراحت اصل 159 قانون اساسی تشکیل دادگاه‌ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است. بدیهی است بدون وجود نص قانونی، طرفین نمی‌توانند با توافق یکدیگر صلاحیت جدیدی برای دادگاه‌ها ایجاد نمایند. بنابراین نباید گفت عبارت «نسبت به دادگاه معینی برای انتخاب داور تراضی نکرده باشند» در وضعیت فعلی ناظر به صلاحیت محلی است و طرفین می‌توانند مثلاً با اینکه دادگاه عمومی تهران صلاحیت رسیدگی به اصل موضوع را دارد با توافق یکدیگر دادگاه عمومی همدان را به عنوان مرجع انتخاب داور برگزینند.
انتخاب داور یا داوران تنها با توافق طرفین قرارداد ممکن است تعهد دادگاه قرار گیرد بلکه در مواردی بدون تراضی ایشان و به حکم قانون، دادگاه‌ها مکلف به انتخاب داور واحد یا مشترک یا سرداور می‌باشند. این موارد عبارتند از:
«اول: در مواردی که طرفین قرارداد تعهد کرده‌اند که داور خویش را معرفی نمایند ولی داور یا داوران خویش را معین نکرده باشند و هنگام بروز اختلاف نیز نخواهند یا نتوانند در معرفی داور اختصاصی یا تعیین سرداور تراضی نمایند.
دوم: در مواردی که طرفین در قرارداد توافق کرده‌اند که حل اختلاف به یک نفر داور ارجاع شود و نخواهد یا نتواند در انتخاب داور مشترک تراضی نمایند.
سوم: در مواردی که داور اختصاصی یکی از طرفین فوت شده یا استعفا دهد و آن طرف نخواهد یا نتواند شخص دیگری را به عنوان داور اختصاصی خویش معرفی نماید.
چهارم: در هر مورد که انتخاب داور با توافق طرفین به شخص ثالثی محول گردیده است و آن شخص بتواند داور تعیین نماید. مثلاً شخص مزبور پیش از بروز اختلاف فوت نموده باشد.
پنجم: در کلیه مواردی که طرف داور اختصاصی خود را به دادگاه معرفی می‌کند باید قبولی او را نیز تحصیل کرده و در موقع معرفی به دادگاه تقدیم نماید. چنانچه قبولی را ضمیمه نکرده دادگاه به قید قرعه داور را انتخاب می‌نماید؛ یعنی معرفی داور اختصاصی بدون انضمام برگه قبولی او در حکم امتناع از معرفی داور است».
در کلیه موارد یکی از طرفین می‌تواند به وسیله اظهارنامه رسمی حسب مورد داور اختصاصی خویش را معرفی نماید، یا شخصی را به عنوان داور ثالث معرفی نماید و یا از طرف مقابل تقاضای تعیین جانشین برای داور متوفی یا مستعفی را بنماید. طرف مقابل مکلف است ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه نسبت به معرفی داور اختصاصی یا موافقت با تعیین سرداور یا تعیین جانشین برای داور قبلی خویش اقدام بنماید و هرگاه طرف این مدت اقدامی ننمود به حکم قانون دادگاه مکلف است به دادخواست ذی‌نفع نسبت به انتخاب داور اقدام بنماید.
نکته‌ای که در انتخاب داوران توسط محکمه باید رعایت شود این است که دادگاه‌ها حتماً باید از بین حداقل دو برابر تعدادی که برای داوری لازم است و همگی واحد شرایط هستند داوران را با قید قرعه انتخاب نمایند. مثلاً اگر طرفین توافق نموده‌اند که هر کدام یک داور اختصاصی داشته و یک نفر نیز به عنوان سرداور تعیین شود و داوری توسط سه نفر انجام شود و اکنون هر کدام داور اختصاصی خویش را معرفی کرده‌اند اما نسبت به تعیین سرداور تراضی نمی‌کنند در این صورت باید حداقل دو نفر واجد شرایط برای داوری حضور داشته باشند و دادگاه از بین آنها یکی را به قید قرعه به عنوان داور ثالث تعیین نماید.
پس از تعیین داور از طرفین، دادگاه طرفین می‌توانند به این انتخاب اعتراض و داوران را رد کنند. در این صورت اگر در جلسه دادگاه حضور داشته باشند ده روز پس از اعلام در جلسه و در غیر این صورت از تاریخ ابلاغ دادگاه مبنی بر انتخاب داوران تا ده روز حق اعتراض دارند مگر در صورتی که موجبات رد داور بعداً حادث شود، در این صورت ابتدای مهلت از زمانی است که جهات رد حادث شده است دادگاه به این اعتراض رسیدگی نموده و در صورتی که آن را وارد تشخیص دهد داور دیگری را تعیین خواهد کرد.
مبحث دوم - تکلیف دادگاه درخصوص ابلاغ رأی داور
«رأی داور پس از صدور باید ابلاغ شود تا اصحاب دعوا از مفاد آن مستحضر شده و اگر ایراد و اعتراضی داشته باشند به عمل بیاورند». همچنین اگر محکوم‌علیه طوعاً حکم داور را اجرا ننماید بایستی اجرائیه صادر گردد و یکی از شرایط لازم جهت صدور اجرائیه ابلاغ رأی داوری به محکوم‌علیه می‌باشد. بنابراین رأی داوری بایستی همانند احکام صادره از دادگاه به طرفین ابلاغ گردد. شیوه ابلاغ رأی نیز نظر به ماهیت قراردادی داوری در اختیار طرفین است و ایشان می‌توانند هر طریق را که برای ابلاغ رأی داور مناسب میدانند برگزینند و از این جهت هیچ محدودیتی ندارند. اما در صورتی طریق خاصی برای ابلاغ رأی داور پیش‌بینی ننمایند داور باید رأی خود را به دادگاه ارجاع‌کننده دعوا به داوری تسلیم نماید تا از طریق دادگاه به متداعیین ابلاغ گردد.
در صورتی که دعوا بدواً و قبل از طرح در دادگاه به داوری ارجاع شده باشد در این صورت داور باید رأی خود را به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد تقدیم نماید تا توسط آن دادگاه به طرفین ابلاغ گردد. مقررات ابلاغ رأی داور مطابق مقررات ابلاغ دادخواست است (از باب انصراف مطلق به فرد شایع).
فهرست مطالب
رسیدگی به رأی داور در موارد بطلان و زوال آن
مبحث نخست - انتخاب داور یا داوران توسط محکمه 5
مبحث دوم - تکلیف دادگاه درخصوص ابلاغ رأی داور 9
مبحث سوم - تکلیف دادگاه درخصوص تصحیح رأی داور 12
مبحث چهارم - تکلیف دادگاه درخصوص ابطال رأی داور 13
مبحث پنجم - تکلیف دادگاه درخصوص اجرای رأی داور 18
مبحث ششم - شرایط رأی داور و موارد بطلان آن 19
گفتار نخست - عدم مخالفت باقوانین موجد حق 20
گفتار دوم - صدور رأی نسبت به موضوع دعوا 20
گفتار سوم - صدور رأی در حدود اختیارات تفویضی 21
گفتار چهارم - صدور رأی داوری در موعد قانونی 21
گفتار پنجم - عدم مخالفت با مفاد اسناد رسمی 22
مبحث هفتم - تصحیح رأی صادره 25
گفتار هشتم - دریافت حق‌الزحمه 26
مبحث نهم - زوال داوری 26
گفتار نخست - تراضی کتبی طرفی بر الغاء داوری 26
گفتار دوم - فوت یا حجر یکی از طرفین دعوا 27
گفتار سوم - انتفای موضوع داوری 29
گفتار چهارم - امتناع داور از رسیدگی یا عدم توانایی ایشان 29
گفتار پنجم - فوت یا حجر داور 30
گفتار ششم - انقضای مدت داوری 31
منابع
قیمت: 44٬000 تومان
قیمت: 34٬000 تومان
قیمت: 43٬500 تومان