یکی از این مفاهیم مفهوم نظم عمومی داخلی است که مراد از آن قواعدی است که طرفین نمی‌توانند از آن تخلف کنند. این مفهوم همه قواعد آمره یک نظام حقوقی را در بر می‌گیرد.[1]مفهوم دیگری از نظم عمومی نیز تحت عنوان قواعد اجباری حقوق عمومی یا قوانین انتظامی یا قواعدی که باید فوراً اجرا شوند، مطرح شده است. این قواعد، همان قواعد یا قوانینی هستند که رعایت آنها برای نگهداری سازمان سیاسی و اقتصادی و اجتماعی کشور لازم است.[2]

هدف این دسته از قوانین اصولاً حکومت بر روابط داخلی است، لیکن در عمل، نسبت به کلیه روابط حقوقی که در قلمرو آنها قرار می‌گیرند حتی در مورد روابط حقوقی یک عامل خارجی در آنها دخالت دارد اجرا می‌شود.

در مورد ماهیت این قواعد، به نظر می‌رسد که پروفسور پیرمیر، تعریف و توضیح مناسبی را بدست داده باشد:« یک قاعده اجباری (قاعده انتظامی در فرانسه) یک مقرره امری حقوق است که باید نسبت به یک رابطه قراردادی- قطع نظر از حقوقی که بر آن رابطه حاکم است- اعمال شود.... در مسائل مربوط به قراردادها، اثر یک قاعده اجباری حقوقی یک کشور معین، ایجاد التزام نسبت به اعمال این قاعده و یا دست کم ایجاد یک امکان و احتمال ساده برای چنین امری است، علیرغم این واقعیت که طرفین قرارداد خود را صریحاً یا ضمناً تابع قانون کشور دیگری قرار داده‌اند».[3]

برای عینی‌تر کردن این مفهوم انتزاعی می‌توان به پرونده وامهای صربی و برزیلی استناد جست.

دادگاه دادگستری بین‌المللی در این پرونده اظهار نظر کرده است که یک قاضی بین‌المللی ممکن است مجبور باشدکه قوانین نظم عمومی یک دولت ملی را اعمال کند حتی اگر قانون قابل اعمال بموجب قرارداد، قانون کشور دیگری بوده باشد.

درهر دو نوع از رسیدگی‌های داوری اعم از داوریهای خصوصی صرف یا داوری‌ها مختلط (داوریهای که یک طرف آن دولت یا موسسه دولتی است) گرایش به اعمال قواعد انتظامی یا اجباری وجود دارد. برای یافتن زمینه‌ها و علل این گرایش باید به کنوانسیونها و قوانین جدید توجه نمود. مهمترین این کنوانسیونها، بند 1 از ماده 7 کنوانسیون اروپایی راجع به قانون قابل اعمال نسبت به تعهدات قراردادی مورخ 19 ژوئن 1980[4] است که مقرر می‌دارد:

«هنگامی که بموجب این کنوانسیون قانون کشوری اعمال می‌شود ممکن است که به قواعد اجباری کشور دیگری که با رابطه قراردادی ارتباط نزدیکی دارد نیز ترتیب اثر داده شود بشرط اینکه و تا حدی که بموجب قانون کشور اخیر، قطع نظر از اینکه قانون قابل اعمال برقرارداد چه باشد، باید آن قواعد و مقررات اجرا شوند. برای ترتیب اثر دادن به این قواعد اجباری باید به ماهیت و هدف و نتایج اعمال یا عدم اعمال آنها توجه نمود.»[5]

جهت‌گیری مقررات مربوط به تعارض قوانین آمریکا مورخ 1987 نیز به همین سوست.(قسمت ب از بند 2 ماده 187).

کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال) نیز در «راهنمای حقوقی تنظیم قراردادهای بین‌المللی مربوط به ساخت کارخانه‌های صنعتی»[6]  تحت عنوان «قواعد حقوقی اجباری دارای ماهیت عمومی» مقررات مشابهی را مطرح کرده است. یعنی غیر از قواعد قابل اعمال منتخب طرفین، برخی قواعد دیگر که دارای ماهیت  عمومی یا اداری  است را قابل اعمال دانسته و از طرفین دعوت کرده است بهنگام تنظیم قرارداد به آنها توجه کنند.

این مقررات موجب ایجاد یک گرایش قوی نسبت به اعمال قواعد انتظامی ذیربط گردیده است. لندو معتقد است ماده (1) کنوانسیون رم (کنوانسیون اروپایی 1980 مذکور در فوق) دال بر مسئولیت مشترک بین‌المللی است. دولتها باید در اجرای سیاستهای دولتی مربوطه به یکدیگر کمک کنند. داور باید با ترتیب اثر دادن به مقررات اجباری که ادعای قابلیت اعمال دارند در این مسئولیت مشترک مشارکت و مساعدت کند مشروط بر اینکه مقررات مزبور به وسیله کشوری وضع شده باشد که ارتباط نزدیکی با قرارداد داشته و ترتیب اثر دادن به آن مقررات منصفانه و معقول باشد.[7]

او بر روی دو شرط اخیر تاکید دارد به طوری که در دو قسمت دیگر مقاله نیز بر این دو امر تکیه کرده است:

-«داور باید همچنین به قواعد اجباری کشوریکه ارتباط نزدیک با قرارداد دارد نیز ترتیب اثر دهد».[8]

-« داور همچنین باید ملاحظه کند آیا قرارداد دارای چنان ارتباطی با کشور وضع کننده قاعده اجباری مورد بحث است که ترتیب اثر دادن به آن قاعده منصفانه و معقول باشد یا خیر؟»[9]

پروفسور میر نکته جالبی را در همین زمینه گفته است: « اگر چه داوران نه حافظان نظم عمومی‌اند و نه به وسیله دولت نصب شده‌اند تا مامور اجرای قواعد اجباری آن دولت باشند با وجود این به واسطه انگیزه‌ای که جهت حفظ و بقای داوری بین‌المللی به عنوان یک نهاد [حقوقی] دارند باید چنین عمل کنند».[10]

خلاصه اینکه از داوران انتظار می‌رود اجازه ندهند مراجعه به داوری مبدل به وسیله‌ای برای فرار از اصول اساسی نظم عمومی و قواعد اجباری نظامهای حقوقی شود که در صورت عدم انتخاب قانون توسط طرفین، قانون آن کشورها اجرا شده و یا لااقل ادعای معقولی در مورد قابلیت اعمال خود دارند.

راجع به اینکه قواعد اجباری ذیربط که یک داور بین‌المللی ممکن است اعمال کند، کدامند؟ سه اندیشه وجود دارد:[11]

الف) قواعد اجباری كه ضرورتاً انجام قرار داد را تحت تأثیر قرار می‌دهند.

ب) قواعدی که بخشی از نظم عمومی کشوری را تشکیل می‌دهند که احتمالاً اجرای را ی داوری در آنجا درخواست می‌شود (کنوانسیون نیویورک و ژنو نیز نقض نظم عمومی کشور محل اجرای رای داوری را از مبانی امتناع از شناسایی و اجرای رای دانسته‌اند.)

ج) قواعد اجباری کشورهایی که با قرارداد ارتباط نزدیک دارند (مقررات (1)7 کنوانسیون اروپایی 1980 و ماده 9 پیش نویس توصیه‌های اتاق بازرگانی بین‌المللی).

به این سه شق باید یک شق دیگر را در مورد قراردادهای دولتی افزود، در مورد این قرادادها قواعد اجباری حقوق عمومی دولت طرف قرار داد، به عنوان یک اصل کلی حقوق بین‌الملل خصوصی اعمال می‌شود.

بیان بوکشتیگل موید این عقیده است:« در داوریهایی که موسسات دولتی درگیر آن هستند قواعد حقوق عمومی یا سایر قواعد حقوقی اجباری مندرج در سیستم حقوق ملی موسسه دولتی ممکن است بسیار بیشتر از قراردادهای مربوط به اشخاص خصوصی در نظر گرفته شود».[12]